المحكمة الدستورية العليا (VfGH) تثبت حظر زواج القاصرين وتحدد سن الزواج بـ 18 عاماً دون استثناء

النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:

أكدت المحكمة الدستورية العليا في النمسا (VfGH) رسمياً قانونية تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاماً دون أي استثناءات، مجهضةً بذلك طعناً قضائياً تقدم به شاب نمساوي (19 عاماً) وفتاة صربية (16 عاماً) كانا قد عقدا زواجهما في صربيا، قبل أن تقضي محكمة المقاطعة في “فيلدكيرخ” (Bezirksgericht Feldkirch) ببطلان الزواج عقب انتقال الفتاة للعيش في النمسا.

طعن قضائي ومطالبة بتقييم النضج الفردي

وكان الزوجان قد قدّما طعناً أمام المحكمة الدستورية ضد حكم محكمة المقاطعة، معتبرين أن الحظر المطلق لزواج الأشخاص الذين لم يتموا سن 18 عاماً يعد إجراءً غير متناسب وغير مبرر قانوناً. وطالب المتقدمان بمنح القضاء صلاحية تقييم كل حالة على حدة لإعلان أهلية القاصر للزواج في حال ثبوت النضج والإدراك الكافيين، وذلك بعد أن كان المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) قد ألغى بالإجماع في عام 2025 الاستثناءات القانونية التي كانت تسمح بإعلان أهلية القاصرين للزواج.

حماية الأطفال ومنع الزواج القسري

وفي حسمها للنزاع، شددت المحكمة الدستورية العليا (VfGH) في قرارها على أن البرلمان لم يتجاوز نطاق صلاحياته التشريعية بربط الأهلية للزواج ببلوغ سن الرشد بشكل مطلق. وأوضحت المحكمة أن هذا النص القانوني يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة جوهرية تتلخص في حماية القاصرين ورعاية مصلحة الطفل الفضلى لمنع الزواج المبكر، ومواجهة ظاهرة زواج الأطفال والزواج القسري.